خــریــد ایــــن فـــایــــل

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

فهرست مطالب

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران. ۱
مقدمه. ۳
تعریف مخزن شکاف دار. ۵
فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»^۸ ۶
۱-۱٫ میدان نفتی فهود ( عمان )^۳۷ ۱۸
۲-۱٫ میدان نفتی «ابکتون» (مکزیک)^۴۱ ۱۹
۳-۱٫ میدان نفتی «اسپرابری» (امریکا)^۴۲ ۲۰
۴-۱٫ بررسیهای آزمایشگاهی^۴۴ ۲۱
۱-۲٫ تاریخچه مختصر بررسیهای میدانی. ۲۴
۱-۱-۲٫ میدان نفتی « زلتون» ( ناصر)^۴۷ ۲۴
۲-۱-۲٫ میدان نفتی « قوار »^۴۹ ۲۵
۳-۱-۲٫ میدان نفتی « انتظار»^۵۲ ۲۶
۴-۱-۲٫ میدان نفتی « لیک ویو»^۵۵ ۲۶
۵-۱-۲٫ میدان نفتی « فهود»^۵۷ ۲۷
۶-۱-۲٫ میدان نفتی هفتکل^۵۹ ۲۸
۷-۱-۲٫ میدان نفتی « هندیل »^۶۱ ۲۹
۸-۱-۲٫ میدان نفتی « ابکتون »^۶۳ ۳۰
۱۰-۱-۲٫ « دکسترا»^۷۵ ۳۱
۲-۲٫ سایر تجربههای آزمایشگاهی. ۳۳
۱-۲-۲٫ آزمایش« ترویلگر و همکاران»^۷۹ ۳۳
۳-۲-۲٫ آزمایشهای تخلیه نفت با روش گرانروی توسط انستیتو نفت فرانسه^۸۳ ۳۴
۴-۲-۲٫ آزمایشهای سروش و سعیدی^۸۶ ۳۶
۵-۲-۲٫ آزمایشهای فشار موئینگی توسط انستیتو نفت فرانسه^۹۰ ۳۶
۷-۲-۲٫ آزمایشهای «هاگورت»^۹۳ ۳۸
۳٫ مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت نفت از مخازن نفتی ایران کدامند؟. ۴۵
۱-۳٫ تزریق گاز غیر امتزاجی. ۴۶
۱-۱-۳٫ تزریق گاز هیدروکربوری.. ۴۶
۲-۱-۳٫ تزریق گاز غیر هیدروکربوری.. ۵۰
۱-۲-۱-۳٫ تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیر خالص…. ۵۳
۲-۳٫ تزریق گاز امتزاجی. ۵۴
۳-۳٫ تزریق «آب توان یافته»^۱۲۷ ۵۷
۴-۳٫ حفاری افقی و بهبود تجهیزات روی زمینی. ۶۱
۱-۴-۳٫ بهبود تجهیزات روی زمینی. ۶۲
۱-۴٫ الگوی بهینه تخصیص گاز. ۶۴
۲-۴٫ بازار آینده نفت.. ۶۴
۶٫ جمع بندی و نتیجه گیری.. ۶۹
منابع. ۷۲
مقدمه
ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر « نفت در جا »^۱ در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از ۴۵۰ میلیارد بشکه تخمین زده میxadشود. از این مقدار حدود ۴۰۰ میلیارد بشکه در مخزن « شکاف دار»^۲ و بقیه آن در مخازن « تک تخلخلی »^۳ قراردارند.
از این مجموعه بیش از ۹۱ میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از ۲۰ درصد قابل برداشت است. به علاوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودی کمتر از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است.
هدف اصلی این نوشته بررسی بازیافت اقتصادی و قابل قبول نفت از این مخازن عظیم است. این امر نهxad تنها به سود کشور ایران است بلکه سایر کشورهای جهان نیز از آن منتفع میxadشوند. برای بررسی این موضوع کلیدی لازم است هر یک از عوامل اصلی مهندسی مخازن نفت به شرح زیر مطالعه شوند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فصل اول؛ کلیات تحقیق

۱-۱ طرح مسئله

۱-۲ هدف تحقیق

۱-۳ اهمیت تحقیق

۱-۴ فرضیه تحقیق

۱-۵ قلمرو تحقیق

۱-۶ روش شناسی تحقیق

۱-۷ محدودیت های تحقیق

۱-۸ ساختار تحقیق

۱-۹ کلیه واژگان

فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق

۲-۱- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی

۲-۱-۱ – پیشینه نژادی ـ تاریخی

۲-۱-۲ – بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها

۲-۲ – پراکندگی کردها

۲-۲-۱- کردهای ترکیه

۲-۲-۲- کردهای عراق

۲-۲-۳- کردهای ایران

۲-۲-۴- کردهای سوریه

۲-۲-۵- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب

۲-۳- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق

۲-۴- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق

فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث

۳-۱- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق

۳-۲- مفاد قرارداد ۱۹۷۰ بین کردها و رژیم عراق

۳-۳- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها

۳-۴- جنگ دوم خلیج فارس و کردها

۳-۵- تحولات داخلی کردستان مستقل

۳-۶- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان

۳-۷- کردستان و فدرالیسم

فصل چهارم؛ اثبات فرضیات

۴-۱- بررسی الگوی فرالیسم قومی

۴-۲- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی

فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

ضمائم

کتاب شناسی

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

۲- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[۱] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.

فصل اول؛ کلیات تحقیق

۱-۱- طرح مسئله

مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شکننده و ترکیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. گروه قومیتی که در مقایسه با سایر اقوام پراکنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد که درسال ۹۲۰ هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشکریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شکستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب کردستان از پیکره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.

قرنها بعد یعنی هنگامی که امپراطوری کهن، گسترده و در عین حال پوسیده عثمانی در پایان جنگ جهانی اول از هم فروپاشید. و میان اقوام و ملل تابعه این امپراطوری تنها ملت کرد بود که نه تنها توانست به آرزوهای خویش برای تشکیل حکومت ملی جامه عمل بپوشاند بلکه سرزمین آنان میان کشورهای تازه تأسیس ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد و به این ترتیب بخشهای مختلف کردستان تحت مالکیت کشورهایی درآمد که از نظر قوانین اداری و فرهنگ اجتماعی و شیوه حکومتی با هم کم و بیش متفاوت داشتند.

اما در این میان کردستان عراق شرایط خاص جغرافیایی= سیاسی خاصی در میان کشورهای میزبان کردها دارا بوده است. از سویی از لحاظ جغرافیایی در مرکز پراکندگی کردهاست و از سویی به لحاظ سیاسی سیاسی ترین گروه اقلیت کردها می باشد.

ناسیونالیزم کرد در عراق که پس از جنگ جهانی اول نضج گرفت زمانی که نیم بند عراق تحت قیومیت و هدایت نیروهای استعماری بریتانیا اداره می شد؛ محصول تضادها و دوگانگی های آشتی ناپذیر میان فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ، نژاد، زبان و … دو قوم تشکیل دهنده ساختار سیاسی عراق یعنی کردها و عربهاست. تلاش و برنامه انحصار گرایانه اعراب برای جلوگیری از حضور مشارکت کردها در ساخت قدرت سیاسی در تشدید و تقویت آن تأثیر ویژه ای نهاده است. کشمکش های درون مرزی از یک طرف و عواملی همانند وضعیت جغرافیایی ناهنگون، چگونگی استقرار جمعیت از لحاظ جغرافیایی (کردها در شمال و عربها در جنوب) و همین طور مداخله کشورهای بزرگ که منافع آنان در منطقه گاهی با منافع عراق هماهنگ و گاهی در تضاد است و نیز افزایش فشارهای سیاسی= نظامی بر کردها از سوی حکومت هایی که یکی پس از دیگری اداره امور عراق را به دست می گرفتند و با پیش گرفتن سیاست های افراطی ؟ کردها و کردستان را تحت فشارهای مضاعف قرار می دادند.

مسئله کردها و عامل جغرافیایی کردستان عراق و ملاحظات ژئوپولیتیکی آن همواره ذهن تمام رژیم های حاکم بر بغداد را به خود مشغول داشته است چه بسا دولت هایی که در پی ناکامی در حل مسائل کردستان از قدرت بر افتاده اند و عده ای دیگر نیز با توسل به ابزار و سلاح سرکوب سعی کرده اند صورت مسئله کردستان عراق را پاک کنند.

و در این پایان نامه با بررسی پایه ای از مسائل کردستان و نیز نگاهی به روند تاریخی این بحران با تکیه بر عوامل تقسیم کردستان از دید ژئوپولیتیکی و بستر بحران زای جغرافیایی= امنیتی آن تلاش می شود حتی حل مسئله کردستان در قالب شکلی از فدرالیسم پس از فروپاشی رژیم بعث، در چارچوب تئوری «بین المللی شدن منافع و تهدید یک بحران قومی» به تحلیل ژئوپولیتیکی دست پیدا کنیم و قادر به ارائه پیش بینی در خصوص آینده و روابط عراق با همسایگانش باشیم و از سوی دیگر ملاحظات این تحولات را هم بر امنیت ملی ایران در نظر بگیریمc

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۲

۲- سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………. ۵

۳ – سئوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………… ۵

۴ – فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………… ۵

۵ – قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۵

۶ – روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵

۷ – متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. ۶

۸ – انگیزه انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. ۶

۹ – اهداف انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………… ۶

۱۰ – بررسی ادبیات موجود …………………………………………………………………………………….. ۷

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………………… ۷

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………….. ۹

۱۳- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی………………………………………………………… ۱۴

الف – ساختار گرایان …………………………………………………………………………………. ۱۷

ب – پیروان گروسیوس……………………………………………………………………………….. ۲۶

ج – ساختار گرایان تعدیلی…………………………………………………………………………… ۳۲

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی………………………………………… ۳۴

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی…………………………………………………. ۳۹

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی………………………………………………… ۳۹

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی ………………………………………………………….. ۴۲

د – انواع رژیم های بین المللی……………………………………………………………………… ۴۲

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی……………………………………………………………….. ۴۵

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی……………………………………………………… ۴۶

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری…………………… ۴۶

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………………..۶۴

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی………………………………………..۶۴

ب – مشکلات ساختی و شکلی ……………………………………………………………………..۶۵

ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی ……………………………………………………..۶۷

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی ………………………………………………………..۶۹

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی …………………………………………………………۷۰

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی ……………………………………………….. ۷۳

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی……………………………………….۸۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….۹۰

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۹۲

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح …………………………………۹۳

الف – مفهوم امنیت ……………………………………………………………………………………۹۳

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق) ۹۵

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح………………………………………………………………..۱۰۵

۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد …………………………………..۱۰۷

۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ …………………………………۱۱۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD …………………………………………………………………………………………………114

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک………………………………………….۱۱۹

۱ – قرارداد سالت یک ………………………………………………………………………………۱۱۹

۲ – قرار دادسالت دو ……………………………………………………………………………….۱۲۰

۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،………………………………………………………۱۲۰

۴ – قرار داد سورت ………………………………………………………………………………….۱۲۰

ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن ………… ۱۲۱

۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن. ……………………………….۱۲۵

۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD …………………………………………..129

۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات……………………………………………… ۱۲۹

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر………………………………….۱۳۱

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC ……….135

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR ……………………………………………….137

ب - دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR ……..142

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC ………………………………………………….148

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا …………………………..۱۵۱

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC……………………………………………………………………………………………………………….161

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)……………………………….171

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )…………………………..176

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای …………………………………………………………۱۷۸

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) ……………………………………………………..182

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)………………………………………….185

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )…………………………………………191

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک ………………………………………………………………………………………………۱۹۸

الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی…….۱۹۸

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی………………………….۲۱۳

ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )………………….219

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۲۲۶

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب…………………………………………۲۲۹

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای ……………………………..۲۳۱

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران ……………………۲۳۴

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران …………………………………………………………….۲۳۶

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا ………………………………………………………………۲۳۸

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران …………………………………………۲۴۱

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران ………………………………………….۲۴۵

الف – اتهامات فنی …………………………………………………………………………………………….۲۴۵

ب – تحلیل اقتصادی…………………………………………………………………………………………..۲۴۶

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر ……………………………………………۲۴۸

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه……………………………………………………………..۲۵۳

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی ………………………………………………۲۵۴

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران ……………………………………………………………………………………………۲۵۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………۲۶۴

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵……………………………………………………..۲۷۲

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶…………………………………………………..۲۷۷

کتابنامه

الف ) کتب فارسی ………………………………………………………………………………………………۲۸۱

ب ) مقالات فارسی …………………………………………………………………………………………….۲۸۷

ج ) نشریات فارسی ……………………………………………………………………………………………۲۹۲

د ) جزوات درسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۳

و ) پایان نامه ها و رساله ها ………………………………………………………………………………….۲۹۴

ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها …………………………………………………………………………۲۹۶

ی ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………۲۹۷

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………۳۰۰

فهرست جداول

جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی…………………………………………………………..۸۸

چکیده :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فصل اول

کلیات پژوهش

۱ – طرح مسئله

پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد جهان شاهد آن بود که از دل ابر قدرت شرق پانزده جمهوری تحت عنوان کشورهای مستقل مشترک المنافع موسوم به CIS ها پدید آمد و مهمترین آنها که میراث دار واقعی شوروی سابق بود جمهوری فدراتیو روسیه می باشد ، روسیه در بدو امر پس از پدید آمدن دچار مشکلات فزاینده داخلی بوده به همین دلیل از بسیاری از مواضع سابق عقب نشینی نمود ، علت دیگر آن قدرت باز دارندگی نظامی امریکا و تاثیر آن بر ناتو شوروی امنیت می باشد . در این دوران امریکا به عنوان پیروز اصلی جنگ سرد در صدد ایجاد ساختار هژمونیک و طراحی نظام بین الملل و فضایی دو راستای نظم نوین جهانی که جرج بوش پدر آنرا مطرح کرده ، بوده است . در این ساختار امریکا در رأس هرم قدرت جهانی به عنوان یک هژمون قرار

می گرفت و در صدد تک قطبی کردن جهان و نگرش به بین الملل گرایی بوده ، در واقع نظم نوین جهانی دارای دو موج بوده ، موج اول در پی حمله عراق به کویت در ۲ اوت ۱۹۹۰ و حمله نیروهای اختلاف بین المللی به رهبری امریکا صورت گرفت و موج دوم آن حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است . در موج اول هدف بیرون راندن عراق از کویت و تضمین جریان نفت و دوم مقابله با تروریسم بین الملل بوده است . در فاصله پایان جنگ سرد تا حوادث ۱۱ سپتامبر به دلیل اشاعه سلاح های هسته ای و سلاح های کشتار جمعی (WMD) و بروز تهدیدات امنیتی ، پیمان های امنیتی بسیاری میان امریکا و روسیه به امضاء رسید که در واقع ادامه همان قرار دادهایی بود که در زمان جنگ سرد در چهار چوب رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات خلع سلاح و باز دارندگی صورت گرفت که می توان به پیمان NPT در سال ۱۹۶۸ SALT 1 در سال ۱۹۷۲ SALT 2, در سال ۱۹۷۹ و رژیم بین المللی کنترل و مهار فناوری موشکی MTCR اشاره کرد . اولین پیمان امنیتی بین روسیه و امریکا در بحبوحه فروپاشی شور ی START(1) بود که در سال ۱۹۹۱ به توافق طرفین رسید ، در سال ۱۹۹۳ START(2) مطرح گردید اما دومای روسیه به دلیل هزینه بالای آن و گسترش ناتو به شرق با ن مخالف نمود اما به هر حال در ۹۷ به تصویب دوما رسید در همین سال START (3) مطرح گردید . در این دوران پیمان های دیگری در چهارچوب رژیم های امنیتی بین المللی به امضاء رسید . نظیر کنفرانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC) و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک (BWC) و پیمان NPT که در سال ۱۹۹۵ به طور نامحدود امضا گردید و در سال ۱۹۹۶ پیمان منع جامع آزمایشات هسته ای CTBT مورد توافق قرار گرفت . در دستور کار همکاری های امنیتی روسیه و امریکا پس از دوران کمونیسم موارد زیر مطرح بوده .

۱ – حفظ ثبات هژموفیک

۲ – بر چیدن جنگ سرد

۳ – جلو گیری از تکثیر سلاح های کشتار جمعی

۴ – مورد توجه قرار دادن بی ثباتی های منطقه ای . با وجود این مسکو باید مداخله جویی نظامی امریکا ، برنامه دفاعی موشکی نا محدود آن استقرار نیروهای امریکایی در جمهوری های سابق شوروی و مهم تر از همه اینها واقعیت برتری نظامی گسترده امریکا را در نظر بگیرد . پس از نابودی بلوک شرق ، پیمان ناتو که در چهار چوب رژیم های امنیتی بوده دچار بحران هویت گردید اما با استراتژی امریکا مبنی بر گسترش به سمت شرق جان دوباره یافته و از بعد آتلانتیکی به فرا آتلانتیکی تغییر نگرش داده که با مخالفت شدید روسیه مواجه شد . چرا که ناتو در حیاط خلوت روسها ، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نفوذ کرده بود و برای سد آن روسها با همکاری چین پیمان شانگهای ۵ را به وجود وردند که با پیوستن ازبکستان به آن در سال ۲۰۰۱ به سازمان همکاری شانگهای(SCO)تغییر نام داد . اما حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تحولی شگفت در اوایل هزاره سوم محسوب می شود باعث امنیتی و نظامی شدن محیط بین الملل گردیده و تمامی الگوهای نوین قدرت را که از پی فرو پاشی کمونیسم شکل گرفته بود را منسجم تر نمود در این چهار چوب امریکا در جهت تنظیم نظام تک قطبی و یک جانبه گرایی گام برداشته و استراتژی تفوق را مناسب ترین الگو برای رهبری در جهان مد نظر قرار داد و جرج واکر بوش خواهان افزایش هزینه های نظامی ،حضور گسترده تر و تهاجمی تر در جهان و تقویت نهادهای امنیتی گردید ،روسیه در این دوران چاره ای جز پشتیبانی و حمایت از امریکا در در مقابله با تروریسم و پیروی از طرح جنگ پیشدستانه و پیشگرایانه نو محافظه کاران نداشت اما حوادث ۱۱ سپتامبر تاثیر عمیقی بر رژیم های امنیتی بین المللی داشته است ، برای نمونه خروج امریکا از پیمان دو جانبه با روسیه تحت عنوان ABM یا پیمان ضد موشکهای بالستیک را می توان نام برد که این پیمان در واقع سنگ بنای روابط هسته ای امریکا و شوروی سابق و روسیه فعلی است و اجرای طرح پر هزینه NMD سپر دفاع موشکی ملی که از ۵۰ ایالت امریکا از زمین ، دریا و هوا محافظت می کند و ایجاد چالش در MTCR می باشد . امریکا از طریق رژیم های امنیتی نظیر CTBT, NPT در صد تحمیل اراده خود به سایرین است در این حین روسیه با وجود رئیس جمهور پراگماتیست و عملگرای خود پوتین در صدد گرفتن امتیاز از امریکا بوده و پیمان SORTاز سوی محققان نوعی امتیاز از سوی امریکا به روسیه تلقی می گردد . در سالهای اخیر روسیه بدنبال احیاء مجدد قدرت خود بوده و به مقابله امریکا در راستای سیاست یکجانبه گرایی ن پرداخته و خواهان چند جانبه گرایی در تمامی عرصه هاست نمونه بارز مخالفتهای روسیه سخنرانی اخیر پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ ، مخالفت با استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک ، مخالفت با استقلال کوزوو در شبه جزیره بالکان ، استفاده از حربه انرژی برای به زانو در آوردن کشورهای غرب گرای حاشیه ای خود ، خروج از پیمان کنترل تسحیلات متعارف (CFE) تقابل با امریکا در منطقه قطب شمال بر سر ذخایر نفت و گاز افزایش هزینه های نظامی و انجام مانور نظامی با اعضای شانگهای است . در کل روسیه و امریکا در صدد تعریف جدیدی از رژیم های امنیتی بین المللی و ساختار نظام بین الملل در راستای منافع ملی خویش می باشند . در اینجا منظور از ساختار نظام بین الملل مجموعه عوامل تاثیر گذار در سمت گیری سیاست خارجی هر کشور است که مجموعه فرصتها ، امکانات و محدودیت ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد و منظور از رژیم های بین المللی مجموعه : اصول . هنجارها . قواعد و فرایند های تصمیم گیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با اهداف مشترک اعضا مطابقت داشته و در محدوده مشخصی از جغرافیای روابط بین الملل متمرکز بوده است در جهان امروز امریکا و روسیه دیگر دشمن یکدیگر نیستند ولی متحد یکدیگر هم نیستند و حتی تبدیل به شرکای کاملی نیز نشده اند ، بلکه بیشتر در صدد امتیاز گیری از یکدیگر و توسعه نفوذ خود در عرصه جهانی می باشند .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مقدمه……………………………… ۱

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدونگراها کیستند و چه میگویند ۴

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزههای یهود ۱۱

پیوریتنها و نفوذ یهودیت در امریکا……. ۱۸

شکلگیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریکا ۲۳

آرماگدون چیست؟…………………….. ۲۶

منابع فصل اول……………………… ۴۰

ـ فصل دوم

خاستگاههای قدرت یهودیان در امریکا……. ۴۴

خاستگاه اول: ویژگیهای جامعه یهود…….. ۴۶

خاستگاه دوم: لابی یهودیان……………. ۵۲

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریکا ۵۷

خاستگاه چهارم: رسانهها……………… ۶۲

تلویزیون و رادیوی امریکا و نفوذ یهودیان…… ۶۳

مطبوعات امریکا و نفوذ یهودیان……………. ۶۵

سینمای جهان و نفوذ یهودیان………………. ۶۹

منابع فصل دوم……………………… ۸۴

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون گرایی بر سیاست خارجی امریکا ۸۷

دلایل استراتژیک حمایت امریکا از اسرائیل . ۹۰

بررسی تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل….. ۹۱

دوران جرج بوش پسر، ۱۱ سپتامبر و رابطه با اسرائیل ۱۰۲

آینده روابط امریکا و اسرائیل……….. ۱۰۹

خوب در مقابل شیطان………………… ۱۱۴

جنگ عراق و ایده آرماگدون…………… ۱۱۸

منابع فصل سوم…………………….. ۱۲۲

ـ فصل چهارم

تاثر آموزههای دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریهپردازی در دانشگاهها………………………….. ۱۲۴

آراء فرانسیس فوکویاما……………… ۱۲۷

فوکویاما و تعبیر اسلام فاشیستی………. ۱۳۱

آراء ساموئل هانتینگتون…………….. ۱۳۶

برخورد تمدنها و ساموئل هانتینگتون…… ۱۴۱

منابع فصل چهارم…………………… ۱۴۶

نتیجهگیری…………………………۱۴۷

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شکل داده است. به طوری که بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بینالمللی و نحوه این روابط ریشه در رویکردی دارد که پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگیهای قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری کشورها کرده است.

رویکردی که هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص میکند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا میکند و در واقع یکی از عوامل کلان در سامان بخشی سیاستهای یک کشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی که برای آخرالزمان ترسیم شده یکی از دغدغههای اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیریهای زیادی را بین ملتهای مختلف شکل میدهد. یکی از این روایتها، روایت کتاب عهد عتیق از برخوردی است که در آخرالزمان پدید میآید. این روایت که به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شکل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است که در درون جهان صورت میگیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول کرده است. همانطور که در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریکا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیک شدن ایدههای آن با ایدههای صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاستهای اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مکتب سکولاریسم معرفی میشود، اما سیاستهای اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگهای صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یکدیگر گویای عمق و ریشههای مذهبی در افکار «سیاست سازان» جامعه آمریکا دارد. بنابراین آمریکا دارای نظام ارزشهایی است که از آن میتواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظهکاری آمریکا به شدت تحت تأثیر این ارزشها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد کرده است که سیاست خارجی آمریکا را تعیین میکند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر کشیشهای مسیحی است که از آنها به عنوان «صهیونیستهای مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریکا را منوط به بقای اسرائیل میدانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریکا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأکید دارند. بنابراین صدور ارزشهای آمریکای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش میشود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث که ایده «صهیونیسم» است آغاز کنیم.

«صهیونیسم» اندیشهای سیاسی است که معتقد است در کتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود که خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در کتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلیهای پراکنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (۱)

جنبش صهیونیستی در واقع حرکتی مستقل و متکی به خود نبود؛ بلکه همزمان با رشد رقابتهای استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حکومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرتهای استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حرکت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یک یهودی اتریشی، در مقالهای که در سال ۱۸۸۶ انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاک فلسطین معنا کرده است. (۲)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقهای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز میگردد. او در سال ۱۷۹۹ با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شکوه اورشلیم باستانی را زنده کند. (۳)

در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس میگویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا کرانههای رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، ... این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر میپروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرحهای وی را در قبال مصر ـ که وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشکیل میداده است.» (۴)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نکشید و با شکست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود که با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آبهای منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع کشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ کند. در همین راستا انگلیس، نخستین کنسولگری غرب را در سال ۱۸۳۹م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (۵)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

پیشگفتار………………………………

مقدمه و کلیات………………………….

بخش نخست: مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن…………..

۱- نظام و کارکردگرایی…………………

۲- نظام سیاسی………………………..

۳- ساختار سیاسی………………………

۴- فرهنگ سیاسی…………………………..

۵- کار ویژهxadهای/ نظام سیاسی…………….

منابع فصل اول……………………….

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی………..

۱- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی………….

۲- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی……..

۳- نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی

منابع فصل دوم……………………….

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی….

۱- ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی

۲- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی

منابع فصل سوم……………………….

فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا…….

۱- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکلxadگیری آن

۲- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا

منابع فصل چهارم…………………………

بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشمxadانداز تاریخی………………..

۱- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب…………..

۲- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب…………

منابع فصل اول……………………….

فصل دوم: شکلxadگیری نظام سیاسی و اقتصادی…….

۱- نظام سیاسی و قانون اساسی……………

۲- مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه………….

منابع فصل دوم……………………….

فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی

۱- انتخاب برنامهxadهای اقتصادی……………

۲- اجرای برنامهxadهای اقتصادی…………….

منابع فصل سوم……………………….

فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی

۱- تقویت قانون و نظم………………….

۲- آزادی مطبوعات……………………..

۳- امنیت و ثبات سرمایهxadگذاری……………

۴- مشارکت عمومی و عزم ملی……………..

نتیجه……………………………… xad

کتابxadنامه

۱- نظام و کارکردxadگرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی میxadباشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل میxadشود. و نظام مهندسی آن به هم میxadخورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی همxadآهنگ تعادل زیستی را حفظ میxadنماید.

با آغاز قرن ۱۹ میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و … این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعهxadشناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن ۱۹ را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم میxadتواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساختxadهای اجتماعی به گونهxadای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل میxadنمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظامxadهای اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.^۲

میxadتوان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض میxadکند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی سخن به میان میxadآورد. در دوره معاصر غرب مسلطxadترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشهxadهای فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمیxadگردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفتهxadاند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده میxadشود.^۳ به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل میxadنماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام میxadدهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود.

۲- نظام سیاسی

«اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار میxadرود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق میxadشود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل میxadشود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر میxadگیرد. در کلیxadترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعهxadای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده میxadشود که با سایر خرده نظامxadهای غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیعxadتر اجتماعی است با سایر خرده نظامxadهای موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»^۴

نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنشxadها و واکنشxadهای هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است.

در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهندهxadی آن وجود دارد یک هدف دنبال میxadشود. رابرت دال، کهکشانها، تیمxadهای فوتبال، قوهxadهای مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم میxadداند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال میxadکنند. ما میxadتوانیم نظامxadهای مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافتهxadاند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.^۵

دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کردهxadاند. ماکس وبر هنگامی میxadخواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام میxadبرد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد میxadکند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت میxadدهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظامxadها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنشxadهای متقابل که از این طریق ارزشxadها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخشxadهای متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم میxadشوند اسم برد وی اضافه میxadکند که این سهمxadبندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه میxadباشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آنxadها را میان مردم توزیع میxadکند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاهxadها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت میxadباشد.^۶ نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته میxadشود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن میxadکند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده میxadشود. و میتوان آن ویژگیxadهای مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.^۷ گاهی میتوان در میان قوای سهxadگانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.^۸ در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد میxadگویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.^۹

خــریــد ایــــن فـــایــــل

چکیده

هدف این مقاله توضیح مفاد و محتوا و تجزیه و تحلیل علل، انگیزهها و اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، با هدف واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، منظور پاسخگویی به این سؤالات اصلی و فرعی است: دلایل، انگیزهها و اهداف ایالات متحده از ارایه این طرح چیست؟ این طرح، چه جایگاهی در راهبرد امنیت ملی، سیاست خاورمیانهای و نقش ملی آمریکا دارد؟ چرا فرآیند دموکراتیکسازی خاورمیانه در شرایط بینالمللی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز و تعقیب میگردد؟ بازتابها و پیامدهای امنیت این طرح، برای کشورها و جوامع خاورمیانه کدامند؟ و سرانجام، تحقق و اجرای این طرح چه چالشها و فرصتهای امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

پاسخ احتمالی این پرسشها در چارچوب فرضیه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: «طرح خاورمیانه بزرگ به مثابه یکی از راهکارها و سازوکارهای کانونی در راهبرد پیشگیرانه و مرکز ثقل راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا به منظور مقابله با تهدیدات نامتقارن، ضمن ایجاد تهدیدات و چالشهای امنیتی مختلف، فرصتهایی نیز برای تأمین و تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میفرآیند.»

در پایان، راهکارهایی برای بهرهگیری جمهوری اسلامی از فرصتها و دفع تهدیدات امنیتی این طرح ارایه میشود.

مقدمه

پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بینالملل تبدیل شد. تصمیمسازان و سیاستپردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلامگرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه بر علیه تروریستها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی ـ سیاسی و اصلاح دینی ـ مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم بینالمللی نیز برآمدند.

ژنرال کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ (۲۲ آذر ماه ۱۳۸۱) در سخنرانی خود در بنیاد هریتج در یک سخنرانی، برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیات و بهانههای سهگانه حمله آمریکا به عراق در کنار «نبرد علیه تروریسم» و «سلاحهای کشتار جمعی»، استقرار دولت سرمشق در این کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام گردید.

جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ۲۶ فوریه ۲۰۰۳، اندکی پیش از تهاجم نظامی به عراق طی سخنانی در انستیتو آمریکایی اینترپرایز، عزم خود را مبنی بر استقرار ارزشهای دموکراتیک در خاورمیانه ابراز داشت. سپس در ۹ مه همان سال در جهت عملیاتی کردن ارزشهای مورد نظر خود، «ایجاد منطقه مبادله آزاد میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه تا ده سال آینده» را پیشنهاد داد. دیکچنی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در دسامبر ۲۰۰۳، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، صراحتاً سیاست رسمی دولت آمریکا مبنی بر دموکراتیک ساختن خاورمیانه را بیان داشت. روزنامه عرب زبان الحیات چاپ لندن در ۱۳ فوریه ۲۰۰۴، مفاد سند اجرایی «طرح خاورمیانه بزرگ» را که از سوی آمریکا برای طرح در نشست ۸ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۰۴ سران گروه ۸ (G8) در سی آیلند ایالت جورجیا ارایه شده بود، منتشر ساخت.

هدف این نوشتار توضیح مفاد و محتوا، تجزیه و تحلیل علل و انگیزهها و اهداف این طرح به منظور واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به منظور تحقق این هدف از طریق استدلال و برهان منطقی، مباحث در چهار گفتار سازماندهی میشود. نخست، مفاد و مفروضههای طرح، توصیف و شرح داده میشود. در بخش دوم، خاستگاه و اهداف طرح در چارچوب واکاوی راهبرد امنیت ملی، اهداف خاورمیانهای سیاست خارجی و نقش ملی ایالات متحده بررسی میشود. موضوع قسمت سوم نیز تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر این طرح بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سرانجام، در نتیجهگیری بحث، پیشنهاد ما و راهکارهایی برای کاهش چالشها و تهدیدات امنیتی و بهرهبرداری از فرصتهای ناشی از طرح برای افزایش ضریب امنیت ملی ایران ارایه خواهد شد.

نگاهی به تصویر تاریخی خاورمیانه

در ۱۹۰۲، تاریخدان نیروی دریایی آمریکا آلفرد تایر ماهان واژه «خاورمیانه» را برای نشان دادن منطقهای که عرب را از هند جدا میکرد بکار برد. منطقهای که در زاویه استراتژیکی ـ دریایی و مرکز خلیج فارس واقع شده است. بعدها این واژه توسط روزنامه تایمز چاپ انگلیس و سپس توسط دولت انگلیس بکار گرفته شد. این واژه جغرافیایی کمی بعد به نام خاور نزدیک مورد استفاده قرار گرفت. واژه نزدیک بکار برده شد زیرا مردم این منطقه مسیحی ـ اروپایی بودند و یا شرق به دلیل اینکه این منطقه هنوز زیر سلطه امپراطوری عثمانی، یک کشور مسلمان و شرقی قرار داشت. امپراطوری عثمانی آنقدر گسترش یافت که بخش وسیعی از آسیا و آفریقا را هم شامل میشد. ولی به مرور زمان، واژه خاور نزدیک کمکم از بین رفت و خاورمیانه جای آن را گرفت. در آن زمان، خاورمیانه شامل مناطق وسیعی از آسیای جنوب شرقی ـ غربی و آفریقای شمالی میشد. امروزه، مردم این منطقه هم واژه «خاورمیانه» را پذیرفتهاند و آن را بکار میبرند.

خودویژگیهای جغرافیایی

بطور کوتاه، کمبارانی و کمآبی، خشکی و بیحاصلی تقریباً گسترده، زمینهای بایر، زمینهای غیررسوبی، تعداد کم جنگل، کشاورزی متکی به آبیاری و مبارزه دائمی در رابطه با فرسایش انسان از ویژگیهای جغرافیایی این منطقه محسوب میشوند. بجز ساحل رودخانه نیل در مصر و دریای مدیترانه بقیه مناطق، چون شبه جزیره عربستان کویری هستند. قسمتهای وسیعی از پرس (ایران) و ترکیه هم جزء مناطق کویری به شمار میروند. برخی از قسمتها کویری مانند روب ال خالی در عربستان و کویرهای مصر کاملاً خالی از سکنه میباشند.

ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

خاورمیانه خود ویژگیهای خاص خود را دارد. بطور نمونه قدیمیترین تمدنهای موجود در دنیا در این منطقه میزیستهاند. چادرنشینی و دامداری، چوپانی، تربیت اسب و شتر از ویژگیهای زندگی مردم محسوب میشد. در قرون وسطی تقریباً هیچ منبع انرژی وجود نداشت و چوب و ذغال برای سوخت خیلی کمیاب بود، در واقع، منابع انرژی این منطقه بسیار محدود بود. به این معضل باید مشکل مراقبت از مرزهای کویری و امنیت جادههای بازرگانی را هم اضافه کرد. فتح و کشورگشایی پدیدهای عادی در خاورمیانه محسوب میشد. تعداد زیادی حمله، کشورگشایی و مهاجرت، در این منطقه صورت گرفته است. هدف اصلی حمله و کشورگشاییها ایجاد خطوط بازرگانی برای رفع احتیاجات، کمکهای سیاسی و نظامی بودند. بطور نمونه، امپراطوری پرس و بیزانس دو قدرت بزرگ در قرن ۶ تا اوایل قرن ۷ بارها با هم درگیر شده و با دادن و معاوضه سلاح یا طلا به حمله و درگیری پایان میدادند.

آخرین و مهمترین حمله، هجوم اعراب مسلمان در قرن ۷ و آوردن تمدن مربوط به قرون وسطایی اسلامی بود. یکی دیگر از حمله و کشورگشاییهای مهم، حمله مغولها در قرن ۱۳ بود که به تمدن اسلامی اعراب پایان داد. به گفته تاریخشناسان، حمله مغولها علیرغم وحشیگری و ویرانی فراوان نتوانست تمدن و فرهنگ عربی و اسلامی را از بین ببرد، فقط تغییراتی در آن به وجود آورد. در آن زمان، تعداد زیادی از مردم این منطقه مهاجرت کردند. حمله قبایل ترک از آسیای مرکزی به طرف غرب و مرگ تیمور لنگ در سال ۱۴۰۵ به سلطه مغولها پایان داد.

۴ قرن حمله و کشورگشایی قبایل، تأثیر عمیقی در شرایط زندگی، ساختار سیاسی و اجتماعی مردم خاورمیانه گذاشت. از کشورگشاییهای مهم در این منطقه باید از حمله وهابیهای عربستان در قرن ۱۸ و امپراتوری عثمانی نام برد که از ضعف و امپراطوری رم و پرس (ایران) استفاده کرد و بخش وسیعی از منطقه خاورمیانه را به تصرف خود درآورد. خاورمیانه مهد سه مذهب بزرگ، یهودی، مسیحی و اسلامی است، ولی از حدود ۱۴ قرن پیش، این منطقه مرکز مذهب و تمدن اسلامی است. در قرن ۱۰ تعداد زیادی ترک به عنوان سرباز به این منطقه آمده و در قرن ۱۱ ترکها به عنوان فاتح و فتحکننده از مرزهای کشورهای عربی و پرس (ایران) گذشتند. در حقیقت در خاورمیانه، اسلام مذهب رسمی اعراب، پرس (ایران) و ترکها بود. مسیحیان بیشتر در مصر و لبنان، یهودیان هم در مصرف و پرس پراکنده بودند. مرکز فرهنگی یهودیان در پرس (ایران) بود، زیرا یهودیان در اینجا از امنیت بیشتر برخوردار بودند. مسیحیت نقش مهمی تنها در یک کشور ایفا کرد و آن لبنان بود. در قرون وسطی یهودیان تقریباً سرنوشتی مانند مسیحیان داشتند. در این زمان، یهودیان تحت تعقیب و فشار امپراطوری رم قرار گرفتند و در قرن ۱۹ برای اولین بار به اروپای مرکزی و شرقی مهاجرت کردند.

واژه «غرب» اولین بار در قرون وسطی توسط مسلمانان استفاده شد. به معنی «اروپای مسیحی» که مناطق آفریقای شمالی ـ اسپانیا تا آتلانتیک را شامل میشد. از نظر اسلام، مردم این منطقه تا شمال دریای مدیترانه وحشی و بیایمان یا کافر بودند. برای مسلمانان قرون وسطی دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود: خانه اسلام و خانه جنگ، در جنوب و شرق خانه اسلام و در شمال و شمال غربی محل بتها و کافران. در واقع، مسیحیت به عنوان رقیب اسلام و دشمن قدرت اسلامی محسوب میشد.

در آخر قرن ۱۵ اروپاییان دست به گسترش وسیعی در زمینه بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتشناسی زدند. به طوری که میتوان گفت که در قرن ۲۰ تمدن اروپایی جهان را فرا گرفت. پرتقالیها، اسپانیاها، انگلیسها، هلندیها، فرانسویها و بالاخره روسها اقیانوسها را در نوردیدند تا سرزمینهای دیگری را تسخیر کنند. در زمینه مبادلات بازرگانی، اروپاییان از امکانات بیشتر و مدرنتری برخوردار بودند. قایقهای آنها بزرگ و محکمتر بود و میتوانستند کالاهای بیشتری را حمل کنند. اروپاییها سریعاً به طرف تولید و بازرگانی جهتیابی کردند، در حالی که خاورمیانه مسیر مصرفکننده را برگزید. در ابتدا اروپاییان که در جنوب و جنوب شرقی مستقر بودند کنترل بازرگانی ادویهجات و بقیه تولیدات را در آسیا به دست گرفتند، و کمکم تمام بازار خاورمیانه را به خود وابسته کردند. به طور نمونه در قرن ۱۸ قهوه از جاوا به وسیله بازرگانان هلندی و قند به وسیله انگلیسها و فرانسویها به این منطقه آورده میشد.

در قرن ۱۸، امپراطوری نظامی روسیه تهدیدی جدی برای خاورمیانه محسوب شد. گسترش بازرگانی روسها از طریق دریای سیاه رقابت شدیدی را بین فرانسه و انگلیس که بازار مصر و پرس (ایران) در دست داشتند به وجود آورد. در همین زمان یعنی در قرن ۱۸، روسها کنترل کامل دریای سیاه را به دست گرفتند و در سال ۱۸۰۰ گرجستان و باکو را به تصرف خود درآوردند. حمله به پرس (ایران) و جمهوریهای ارمنی و آذربایجان از وقایع این قرن به شمار میروند. بین سالهای ۱۸۶۰ ـ ۱۸۵۰ حوادث مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوست، از آن جمله جنگ کریمه که تسریعکننده تغییرات، و حمله انگلیسها و فرانسویها به ترکیه بود. در سالهای ۱۸۵۶ ـ ۱۸۵۴ در جریان جنگ کریمه این اولیه باری نبود که ترکها به روسیه حمله میکردند و اولین باری هم نبود که از حمایت اروپاییها برخوردار بودند. فرانسه و انگلیس با تمام تجهیزات نظامی، زمینی و دریایی از ترکها حمایت کردند. حمله و تسخیر مصر توسط بناپارت در سال ۱۷۹۸ اولین رخنه غربیها در خاورمیانه، مانند شوکی به مسلمانان تحمیل شد. بناپارت به مسلمانان نشان داد که چقدر ساده و آسان یک ارتش اروپایی مدرن میتواند به قلب کشورهای اسلامی حمله کند و آن را تحت سلطه بگیرد. در عین حال به انگلیسها نشان داد که به آسانی میتوان راه زمینی به سمت هند را به دو قسمت تقسیم کرد. نیمه قرن ۱۹ تغییرات مهم دیگری را به دنبال داشت. مدرنسازی، نوسازی راههای ارتباطاتی، گسترش و توسعه اقتصادی کشورهای غربی در منطقه، و نفوذ رو به افزایش آلمان در ترکیه باعث شد که انگلیسها در روابط خود با دولتهای این منطقه تجدید نظر کند. در نهایت، پس از ۴ قرن، در ۱۹۱۸ به سلطه امپراطوری عثمانی پایان داده شد که تغییرات جغرافیایی و سیاسی قابل توجهی را در پی داشت.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

سخن نخست
فصل اول
استعمار خاورمیانه
استعمار فرانو و خاور میانه
شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا
فصل دوم
صهیونیسم و خاورمیانه
صهیونیسم، بستر تروریسم
اسرائیل و جنگ عراق
فصل سوم
آمریکا در خاورمیانه
نگاهی به ماهیت استراتژیهای امریکا در خاورمیانه
پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه
استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم
فصل چهارم
خاورمیانه آرام
دموکراتیزهکردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر
جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی
فصل پنجم
خاورمیانه و نفت
سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید
سناریوی سوم
همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه
شیوه های جدید علمی
فصل ششم
ایران و آمریکا
بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران
چشم انداز تاریخی
چهره ای مغرض
پایان سخن
فهرست منابع و مآخذ

سخن نخست :

منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.

اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.

اما اگر بخواهیم این منطقه را نه از دیدگاه استراتژیکی و ژئوپولیتیکی غرب بلکه از دیدگاه مردمان آنکه اکثراً مسلمان هستند بررسی کنیم، آن گاه مسائل و موضوعهای خاورمیانه برای ما متفاوت از دیدگاه غربیها خواهند بود. شاید ظاهراً نخستین مسئله مهم مناقشه فلسطین و اسراییل باشد. یکی از دلایل به درازا کشیده شدن این مناقشه این است که جهان عرب از مجموعه ی دولتهایی تشکیل شده که پس از تجزیه امپراتوری عثمانی توسط دول غربی به طور مصنوعی تأسیس شده اند و بنابراین دارای نقطه نظرها و منافع متفاوت و گاه متضاد هستند و هرگز نتوانسته اند بر سر یک راه حل مشترک توافق کنند. بدیهی است که منافع و دیدگاههای عربستان سعودی، یک دولت بسیار ثروتمند و به شدت ارتدکس اسلامی، نمی تواند با منافع و دیدگاههای یک دولت فقیر غیرمذهبی خاورمیانه ای یکسان باشد.

با نگاهی سریع به روند مناقشه ی اعراب و اسراییل مشاهده می کنیم که مصر در ابتدا به علت موقعیت ژئوپولیتیک و نظامی اش از مهره های اصلی ائتلاف ضد اسراییلی بود ولی پس از توافق کمپ دیوید در ۱۹۷۸ از این ائتلاف کنار کشید. اکنون نیز پس از توافقهای اسراییل با سازمان آزادی بخش فلسطین و سپس با دولت خودگردان و نیز با اردن، سوریه عضو دیگر آن ائتلاف در موقعیتی نبوده و نیست که بتواند خطر یک جنگ تازه با اسراییل را به جان بخرد. بنابراین تضاد اعراب و اسراییل ممکن است با روی کار آمدن حماس به صورت کنونی باقی بماند یا حتی از طریق به اجرا درآوردن توافقهای اسلو و موافقتهای بعد از آن به یک راه حل قابل قبول طرفین بینجامد.

اما اگر فرض کنیم آن ائتلاف بزرگ ۱۹۴۸ اعراب بر علیه اسراییل از نو زنده و یک جنگ تازه به نابودی اسراییل منجر شود باز هم مسئله مردم خاورمیانه حل نخواهد شد. مسئله اصلی چیز دیگری است، که با پایان گرفتن انزوای منطقه و ورود آن به صحنه سیاست و روابط بین الملل بروز کرد. این مسئله در واقع مسئله عدم توفیق یا عدم رغبت مردم منطقه برای نزدیک شدن به تمدن و فرهنگی دیگر یا جذب آن بود.

تا شروع قرن بیستم نظامهای سیاسی خاورمیانه از نوعی بودند که در کتابهای سیاسی کلاسیک به عنوان استبداد شرقی توصیف می شوند. دراین نوع نظام، دولت در خدمت خلیفه یا سلطان و وظیفه عمده اش گرفتن مالیات و نگه داری نیروی نظامی بود، و هیچ اعتمادی بین فرمانروایان و مردم وجود نداشت. در اواخر قرن نوزدهم، برای روشنفکران منطقه که کم و بیش با نظامهای سیاسی غربی آشنا شده بودند این نوع نظام دیگر پذیرفتنی نبود. پس چه چیزی باید جانشین آن می شد؟ یک نظام مشروطه، یعنی یک دولت ملی، که روابط فرمانروایان و مردم را تنظیم و تعریف کند. این نظام یعنی یکی از دستاوردهای سنت حقوقی و سیاسی اروپا، اگرچه در میان طبقات روشنفکر و تحصیل کرده ی منطقه از احترام و ارزش برخوردار بود ولی از نظر توده های مردم، به ویژه تودههای عرب، مخلوق قدرتهای «کافر و منفور» غربی و توطئه ای برای در هم شکستن اتحاد اعراب و ایجاد تفرقه در امت اسلامی تلقی می شد و بنابراین مشروعیتی نداشت.

به همین دلیل تلاشهای ترکهای جوان عثمانی، مشروطه خواهان ایرانی و مصری در جهت استقرار نظام مشروطه به هیچ انجامید و خیلی زود آشکار شد که دولتهای منطقه قادر به حفظ نظام پارلمانی آزاد نیستند. بنابراین، هر روز نظامی مستبدتر و خشن تر جایگزین نظام خودکامه ی پیش تر از خود شد و مردم منطقه مانند جانوران آزمایشگاهی در بوته ی آزمایش زورگویان ریز و درشت نظامی و غیرنظامی قرار گرفتند.

آنچه در واقع روی داد این بود که نهادهای سیاسی سنتی خاورمیانه از میان رفتند ولی هیچ نهاد قابل دوامی نیز جای آنها را نگرفت. همین مسئله ریشه ی بی ثباتی امروز خاورمیانه است. در مورد مفاهیم و ایدئولوژیها نیز اتفاق مشابه روی داد و تنش فرهنگی و روشنفکری امروز منطقه نیز پیامد همان است.

زمانی پان عربیسم محبوب ترین مفهوم و ایدئولوژی بود. این مفهوم با تجددگرایی منافات نداشت ضمن آنکه خواستار رهایی از گذشته و سنتهای قدیم نیز نبود. اما این حقیقت که عربها یک دولت واحد هستند در واقعیت منعکس نبود، چرا که پس از تجزیه امرپراتوری عثمانی عربها نه در یک دولت بلکه در دولتهای متعددی زندگی می کردند. بنابراین طبق ایدئولوژی پان عربیسم «واقعیت» باید به نحوی ساخته می شد که با «حقیقت» وفق دهد. اما تلاش برای تحقق بخشیدن به رؤیای پان عربیسم از معنویت به سیاست تبدیل شد، سیاستی که در آن رهبران دولتهای عربی علیه یکدیگر مبارزه و توطئه می کردند، سیاستی که در آن حکومت یک کشور می کوشید حکومت کشور همسایه اش را سرنگون کند، مبارزه ای که در آن میانه روی و امتناع وجود نداشت. جمال عبدالناصر سرشناس ترین رهبر جهان عرب بود که اصول معنوی پان عربیسم را به شعارهایی برای تحریک و انهدام تغییر داد. اما سرانجام این شعارها و سیاستها به هیچ انجامید و اگر امروز چیزی از پان عربیسم به عنوان ایدئولوژی رسمی باقی مانده همان است که در کتابهای درسی مدارس مشاهده می شود یا گهگاه عوام فریبان به آن متوسل می شوند. پان عربیسم جاذبه و نیروی الهام بخش خود را از دست داده است و وجود صوری آن پنهان کننده ی خلأیی روشنفکری و ایدئولوژیکی است که این امر هم دردناک است و هم خطرناک.

اما مفهوم ملت گرایی (ناسیونالیسم) که با تأسیس دولتهای ملی در خاورمیانه طرفدارانی پیدا کرد از همان ابتدا با مخالفتهای فراوانی روبه رو شد. معترضان ادعا
می کردند که ملت گرایی وفاداری به اسلام را که باید تنها عامل پیوند مسلمانان باشد نفی یا انکار می کند و اصولاً در اسلام مرزبندیهای جغرافیایی یا فرهنگی وجود ندارد. به علاوه تأکید ملت گرایی عمدتاً بر امور دنیوی بود و تأسیس نهادهای نوع غربی را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت ملی تجویز می کرد که سرانجام ممکن بود به ایجاد دولتهای ملی مبتنی بر الگوهای غربی بینجامد.

استعمار فرانو و خاور میانه

طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ چندی است که به طور جدی نقل محفل برجستگان سیاسی، اجتماعی و مذهبی منطقه و آن سوی آب های آتلانتیک گشته است.
در این میان، ایالات متحده در رأس جبهه موسوم به غرب، طی نخستین سال های سده بیست و یکم میلادی به همراهی متحدان اروپایی خود، دم از لزوم اجرای این طرح در منطقه حساس و سرنوشت ساز خاورمیانه می زند. البته در این میان، از چاشنی اجبار استفاده کرده با برشمردن مزیت های اجرای این طرح برای کشورهای عرب و غیرعرب منطقه، نسخه ای عجولانه برایشان پیچیده است.

به عقیده بسیاری از آگاهان و کارشناسان مسایل سیاسی و ژئوپلتیک در این که کشوری با مختصات و ویژگی های ایالات متحده با آن پیشینه استکباری و کشورهای همیشه استعمارگر اروپای غربی همچون انگلیس که به کفتار پیر جهان غرب معروف است، حامی و پشتیبان بلامنازع اجرای طرح خاورمیانه بزرگ شده اند، باید در پی کشف اغراض ناگوار آنها در پس این قضا بود با این وجود، بی گمان تبعات و تأثیرات نامطلوب سیاسی- اجتماعی به همراه این موضوع خواهد بود. تأثیراتی که در صورت اجرای این طرح ناپخته و نسنجیده، پیامدهای مخرب و ویران کننده ای برای کشورهای اسلامی منطقه خواهد داشت و چه بسا به مقدمه ای برای بازگشت استعمار فرانو به منطقه خاورمیانه مبدل گردد.

با این مقدماتی که گفته شد بیش از پیش اهمیت تحولات اخیر در خاورمیانه مشخص شده و ذهن تحلیل گران را با ابعاد آشکار و پنهان این پروژه آشنا خواهد شد.
دقت در این مسئله بسیار مهم که جهان غرب به سردرگمی آمریکا امروزه با جدیت خواستار پیاده شدن این طرح در منطقه بسیار حساس و پرمناقشه خاورمیانه است و کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را مجبور به تبعیت از این طرح و فراهم کردن مقدمات اجرای آن می کند، ما را به جواب بسیاری از معماهای پیچیده این قضیه نزدیک تر می کند. آن گونه که به نظر می رسد، هدف اصلی ایالات متحده و جامعه اروپایی از پیگیری اصلاحات در خاورمیانه و پافشاری نامعقول آن ها بر این امر چیزی نخواهد بود جز تأمین منافع خود در این منطقه ویژه جهان و در مرحله بعد حفظ امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی و رفع نگرانی این رژیم غاصب. آن ها در این امر سعی دارند با استفاده از نمونه های رسانه ای خود زمینه اجرای این طرح را در منطقه و در ذهن ساکنان آن فراهم سازند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مقدمه
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی
صلاحیت قضایی دولت ساحلی
۱- صلاحیت مدنی
۲- صلاحیت کیفری
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی
۱- کشتیهای جنگی
مصونیت قضایی شامل دو قسمت است مدنی (حقوقی) و کیفری
الف مصونیت مدنی (حقوقی)
ب مصونیت کیفری
ج – پناهندگی در کشتی جنگی
۲- سایر کشتی های دولتی
مناطق پنجگانه دریایی
آبهای داخلی
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی
کشتی تجاری در زمان صلح
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی
در زمان جنگ
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)
آبهای داخلی WATERSINTERNAL
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی
دریای سرزمینی Territorial Sea
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی
حق عبور بی ضرر INNOCENT PASSAGE
مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن
۱- بررسی مفهوم
۲- علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی
الف) علل جغرافیایی
ب – علل اقتصادی
ج – علل نظامی و استراتژیک
۳- توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی
منطقه گرایی آمریکای لاتین و منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی
الف) منطقه گرایی آمریکای لاتین
- دریای موروثی (Partimonial sea)
- دریای مشترک (Matrimonial sea)
ب) منطقه گرایی آسیایی – آفریقایی
بند ۱ آبهای داخلی
بند ۲ آبهای مجمع الجزایری
بند ۳ دریای سرزمینی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال ۱۹۲۴ میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه میشود قرار می گیرد.

با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار میگیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بینالملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائلاند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمانملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

۱- منطقه آبهای داخلی

۲- منطقه قلمرو دریایی

۳- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

۴- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

۵- منطقه فلات قاره

۶- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم میخورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال ۱۴۹۳ و دومی در سال ۱۵۰۶ صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال ۱۴۷۸ برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال ۱۵۵۴ به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال ۱۶۰۶ بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال ۱۶۳۶ هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /۳۰۰۰۰ پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

- مقدمه:

قدرت، نفوذ و اقتدار واژههائی هستند که در دنیای سیاست زیاد شنیده میشود لکناستفاده از آن منحصر به این قلمرو نیست. در تمام سطوح زندگی اجتماعی ما با عاملقدرت سر و کار داریم: قدرت متکی به قانون، قدرت متکی به زور. قدرت پاسبان سرگذربرای آنکه خطای رانندگی شما را جریمه کند یا ان را با دیده اغماض بنگرد. قدرت بقال محلکه از فروش شیر به شما خودداری کند. قدرت یک بوروکرات خرده پا که شما را ساعتهادر صف طویل معظل کرده و یا روزها ازین اداره به آن اداره پاس بدهد. قدرت امیر و وزرووکیل، قاضی، قدرت جانی دزد و آدم کشی که با سلاح سرد یا گرم جان، مال و ناموسشما را تهدید کند. قدرت صاحبخانه برای آنکه با توسل به شگردهای مختلف اثاثیه وزندگی شما را به خیابان بریزد. قدرت طلبکار و رباخوار برای آنکه شما را روانه زندان کند.قدرت خانم خانه برای آنکه اراده خود را به شوهر تحمیل کند. قدرت تنبیه کردن، قدرتبخشیدن، قدرت دوست داشتن، قدرت اعتراف به گناه…

سرمایهداری که با یک تلفن میلیونها دلار و ریال را جابجا میکند. نیز نوعی قدرت واختیار اقتصادی و مالی دارد. مناسبات فرمانده با زیردست، کارفرما با کارگر، ارباب بارعیت، حکومت با مردم نیز نوعی رابطه قدرت است: قدرت سازمانی، قدرت اقناعی…

در سطح بینالمللی نیز قدرت و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح است. مثلاً مقامی کهاختیار اعلان جنگ یا صلح را دارد دارای قدرت است؛ و یا دولتی کهدارای تکنولوژی یاسلاح منحصر بفردی است نیز دارای نوعی قدرت میباشد: قدرت تهاجمی، تدافعی، قدرتبازدارندگی…

قدرت اقتصادی، قدرتنظامی، قدرت سیاسی و… بالاخره قدرت ملی که عناصر وعوامل متعدد را در شمول خود میگیرد، همه اصلاحاتی هستند که در نوشتههای سیاسی،علمی و محاورات روزمره و وسائل ارتباط جمعی مکرراً بگوش میخورد.

با وجود سادگی ظاهری، عموماً درک یکسان و همأهنگی از واژه قدرت بین افرادوجود ندارد. برداشت یک سیاستمدار از قدرت با استنباط یک حقوقدان ازین واژه متفاوتاست. تلقی قدرت نزد مردم عامه یا تعبیر آن نزدیک عالم دانش استراتژی تفاوت فاحشدارد. نقش و اثر قدرت نیز در سطح جامعه متفاوت از کاربرد آن در روابط بینالمللی است.

علمای سیاسی سنت گرا قدرت را در مفهوم عام و کلی آن هم به عنوان غایت و هموسیله تلقی نمودهاند. در این تعبیر قدرت صرفاً به میزان اقتدار و توانائی یک طرف د بهاطاعت واداشتن طرف دیگر است. از این دیدگاه تمام حیات جامعه نتیجه فعل و انقعالاتقدرت در زمینهها و درجات مختلف خلاصه میگردد. نتیجه عملی این نظریه که درمواردی با بینش رفتارگرایان تعاطی پیدا میکند این است که در روابط بینالمللی قدرتحاکم وجود ندارد و یا لااقل دولتهای حاکم هیچگونه قدرتی را بالاتر از قدرت و حاکمیتخود به رسمیت نمیشناسند. در این وادی مبهم برخی معتقدند که فقدان قدرت حاکمبینالمللی ضرورت ایجاد یک حکومت جهانی در چهارچوب یک قرارداد بینالمللی راایجاب میکند. بالعکس گروهی دیگر از نظریه تعادل قدرت در روابط دولتهای حاکم ومستقل طرفداری میکنند. نظریه بینابینی نیز معتقد به توسل به تدابیر دسته جمعی یاامنیت گروهی برای مقابله با قدرتهای سرکش و متجاوز میباشد.

آنچه مسلم است نقش قدرت در سیاست داخلی متفاوت از اثر آن در سیاست وروابط بینالمللی است. در نظام سیاسی جامعه ملی، قدرت منحصراً در اختیار دولت حاکماست و براساس قوانین جاری حق مجازات و تنبیه بزهکاران و گردن کشان و متجاوزینمشروعاً در انحصار نظام حکومتی است. درحالی که در حوزه جامعه بینالمللی حدود وثغور این قدرت و مشروعیت اعمال مجازات و تنبیه متجاوزین در هالهای از ابهام قرارگرفته است و با وجود ارگانهای عدیده بینالمللی و قوانین مدّون و غیره مدوّن، قدرتحاکمهای همانند جامعه ملی وجود ندارد. برخی حقوقدانان با توسل به این شیوه نگرشحتی معتقدند آنچه که بنام حقوق بینالملل از آن یاد میکنیم در واقع حقوق بمفهوم واقعیآن نیست زیرا در سطح جهان قدرت فراملی با تضمینات ضروری حقوقی وجود ندارد.

اگر نظریه سنتی فقدان قدرت حاکم در روابط بینالمللی را مورد توجه قرار دهیمدرک بسیاری از مسائل مبتلا به جامعه بشری آسانتر میگردد. البته این طرز تلقی بانظریات نئومارکسیستی درباره ریشههای قدرت امپریالیستی تفاوت اصولی دارد.ایدهآلیستها به همان اندازه به مسائل ماهوی و مقوله قدرت اهمیت میدهند کهرئالیستها ولکن با وجود نگرش سنتی هر دو گروه به مسئله قدرت، استنتاج آنها در اینزمینه متفاوت است. ایدهآلیستها که امنیت گروهی و دسته جمعی را متضمن الزاماتقانونی تلقی میکند، در عین حال معتقدند که این ساختار بر ملاحظاتی معلول قدرت وبازدارندگی نیز متکی میباشد. نظریه پردازان رئالیست مخالف امنیت دسته جمعی هستندلکن منطق این پیشنهاد را میپذیرند.

نتیجه مترتب بر این فرضیه که روابط بین دول را ملاحظات قدرت معین میکند،همواره باین موضوع ختم شده که مطالعه سیاست و حقوق بینالملل کنکاش در مقولهجنگ و صلح و کشمکش بین دولتهاست. شاید این فرض باطلی نباشد زیرا آنچه که در عملمشاهده میکنیم جز این نیست. زیرا وقتی به اساسنامهها و اقدامات سازمانهای بینالمللیتوجه میکنیم میبینیم که همواره هدف در جهت محدود نمودن زمینه و انگیزه قدرتطلبیو مهار نیروهای مخرب یا انحطارطلب تنظیم گردیده است. حتی نظریههای روابطبینالملل عموماً بر مبنای رفتار قدرتهای بزرگ پایهگذاری شده است. در این قواره، دولتدر چهارچوب مرزی و قلمرو معینی دارای قدرت حاکم است و در ارتباط با سایر دولتهاعلیالاصول مصون از نفوذ و مستقل عمل میکند. وظیفه آن در داخل برقراری نظمعمومی، و دفاع از منافع و امنیت در مقابل تهدیدات سایر قدرتها از خارج میباشد. در اینالگو، صلح موقعی بدست میآید که تعادل قدرت و یا بعبارت دیگر بازدارندگی سیاسیوجود داشته باشد. این نظام همان چیزیست که میتوان به آن قانون جنگل اطلاق کرد.یعنی ضعیف یا بایستی بلعیده شود و یا در کنار قوی پناه بگیرد و یا در نهایت ضعفا درمقابل اقویا با هم متحد شده وجلو نفوذ و تعدی و تجاوز آنها را سد کنند.

آرمان گرایان و واقع بینان (یا به عبارتی ایدهآلیستها و رئالیستها) هریک دیدگاهخاصی از طیف مقولات اجتماعی منجمله منشاء نیروهای محرکه جامعه، فلسفه وجود وقلمرو عمل و قدرت دارند و طرز تلقی آنان نیز از یکدیگر متمایز است. برای آنکه درکمطالبی که در سطور و فصول آینده خواهد آمد آسانتر گردد، این دیدگاهها را به اجمال درجدول صفحه بعد خلاصه کردهایم.

انگیزه قدرتطلبی دولتها از منافع ملی نشئت میگیرد. عموماً ماهیت این منافع جنبهادراکی دارد و عناصر تشکیل دهنده آن کم و بیش تابع عواملی هستند که دولتها در بوجودآوردن آن دخالت چندانی نداشتهاند. عوامل جغرافیائی از جمله مهمترین آنها میباشند. درنظام جهانی، ما ضرورتاً با تودهای که محصول جمع کمّی نظامهای مختلف ملی استسروکار نداریم. اصولاً فرآیند نظامهای ملی در سیستم روابط بینالمللی الگوی خاصخود را دارد که شباهتی با آحاد تشکیل دهنده آن ندارد. ویژگی جامعه ملی نظم قانونی وتابعیت آن از قدرت مؤثر و مشروع است. درحالیکه در جامعه بینالمللی اساس بر هرج ومرج و اختلاف است واگر ترسی وجود دارد ناشی از قدرت قانونی (یا وجدان واخلاق اجتماعی) نیست بلکه هراس از جنگ و مصائب مترتب بر آن میباشد. اگر این وحشت ازبین برود یا فرضاً به پیروی از ایدئولوژی خاصی ارزشهای دیگری در این قلمرو حاکم ومستولی گردد، آنگاه عامل بازداندگی و بیم از عقوبت و مصائب جنگ از بین رفته و رفتاردولتها در صحنه روابط بینالمللی دگرگون میشود.

این گفته بیجائی نیست که «وجه تمایز جامعه بینالمللی از سایر جوامع اینست کهقدرت آن اعم از سیاسی، اخلاقی، اجتماعی در اعضاء آن متمرکز است و ضعف آن نمودیاست از این قدرت». ملاحظات فوق بخوبی نشان میدهد که مطالعه نقش قدرت ومشروعت آن در جامعه بینالمللی و جامعه ملی با درنظرگرفتن منافع، اهداف و موانع ومحدودیتهای آن، مقولهای دشوار و در عین حال ظریف و حساس میباشد. آنها که سالیاندراز در این راه طی مسیر کردهاند هنوز اندرخم کوچه مباحثات اصولی و مقدماتی آنگرفتار آمدهاند. بدیهی است که این نگارنده نیز در این وادی ادعای نوآوری ندارد.

محتوای این کتاب نیز در جهت روشن نمودن جوانب نظری و عملی موضوعات فوق تدوین گردیده است. اگر در این راستا نگارنده کمترین توفیقی حاصل نماید، بدون شک بههدف خود از نارش این سطور نائل آمده است.

فصول اول و دوم سعی در تعریف قدرت، انگیزه کسب وتفکیک مفاهیم آن ازدیدگاههای مختلف دارد. بررسی روند توسعه قدرت و سیاست و فرآیندهای تاریخیبرخورد اندیشههای سیاسی و فلسفی زمینه درک مفاهیم این دو مقوله اجتماعی را فراهمخواهد آورد.

در فصل سوم، نقش قدرت در نظام جامعه مطرحمی باشد. در این قسمت، حکومتبعنوان دستگاهقدرت نهاد یافته، اساس و اصول مشروعیت قدرت، روابط آن با مردم وعوامل توسعه یا انحطاط و زوال آن و همچنین کیفیت موازنه و کنترل ابزار قدرت درجامعه مورد تحلیل قرار میگیرد. فصل چهارم، مسلک و مبانی عقیدتی قدرت را بررسیمیکند. موضوع تضاد، رقابت و تقابل قدرت در چهارچوب واحدهای سیاسی مختلف درطیف ایدئولوژی و مسلکهای گوناگون، از جمله مسائلی است که در تکمیل مبحث فصلقبل، ابعاد و زوایای دیگر قدرت در جامعه را روشن میسازد. در این فصل بخش مجزائیبه بررسی مبانی و نقش قدرت در ایدئولوژی اسلامی اختصاص داده شده است.

قدرت و ژئوپلتیک موضوع فصل پنجم است که در آن عوامل و عناصر مختلفقدرت ملی مشروحاً مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعه این فصل روشن خواهد ساختکه چگونه میتوان ادعا کرد یک کشور دارای قدرت است و چه عوامل طبیعی، جغرافیائی،مادی و معنویدر بوجود آوردن قدرت نظامی مؤثرند با تکیه بر مسئله سیاست دفاعیامنیت و استراتژی را مورد تحلیل قرار خواهد داد. در همین فصل بحث مختصری درارتباط با سیاست کسب برتری نظامی در اقلیمهای سه گانه دریائی، زمینی، هوائی همراهبا نقد اندیشههای نظریه پردازانی مانند «ماهان» و «مکیندر» ارائه خواهد شد.

در فصل هفتم چشم انداز قدرت در روابط جاری بینالملل با تأکید بر مسائل ملموسخاورمیانه و خلیج فارس تحلیل میگردد. بالاخره در یک نتیجهگیری کلی، شاخصهایارزیابی و محاسبه قدرت، محدودیتهای کاربرد آن، توازن و بازدارندگی و مقوله قدرت واخلاق مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد.

با اذعان به اینکه فصول نهائی این کتاب هنوز برای توسعه و بسط موضوعات جایخالی فراوان دارد، امید است در آینده بتوانم در فرصتی بهتر حق مطلب را بنحو بایسته اداکرده و بیاری خدا نسبت به تکمیل بحثهائیکه در شرایط فعلی به علت تراکم کار میسرنگردید اقدام نمایم.

۲- پدیده قدرت:

برتر اندراسل معتقد است که «قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقطبرحسب قدرت قابل تبییناند نه برحسب این یا آن شکل از قدرت» در همین راستا اومیگوید «برای کشف این قوانین لازم است که نخست اشکال مختلف قدرت را طبقهبندیکنیم و سپس به مطالعه نمونههای تاریخی مهمی بپردازیم که نشان میدهند چگونهسازمانها و افراد بر زندگی مردمان تسلط یافتهاند. راسل در این موضعگیری فلسفیجهانی از قدرت را مورد توجه قرار میدهد که بقول خود وی در کشف قوانین علم دراجتماع به او کمک میکند. رئالیستهای سنت گرا نیز نیروهای محرکه را در جامعه وروابط بینالملل در مفهوم قدرت جستجو میکنند. نوگراها یا مدرنیستها هم ازین قافلهجدا نیستند و مناسبات قدرت را سرچشمه مراودات بینالمللی به حساب آوردهاند.

میل به قدرتدر انسان حدودی نمیشناسد، زیرا برخلاف سایر موجودات زنده،آدمیزاد قدرت را نه تنها برای بقاء و استمرار حیات طلب میکند بلکه هنگامی که بحد کفایتاز آن برای ادامه حضور در صحنه زندگی دست یافت و خاطرش از بابت نیازهای اولیهمانند خوراک و خواب و اطفاء غرایز طبیعی راحت شد آنگاه بفکر مدارج بالاتر از تأمینخواستهها مانند کسب حیثیت و مقام و نفوذ و ایجاد سلطه میافتد.

تجلیّات قدرت در فرد متفاوت از آثار آن در گروه است. همچنان که نقش قدرت درجامعه داخلی با آثار آن در جامعه بینالمللی تفاوت دارد. کانت معتقذ است که «انسانخصلتی غیراجتماعی دارد که محرک وی در سوق دادن همه چیز بسوی خود خویشتناست. چنین انسانی ذاتاً برای دست یافتن به تمایلات خود، امر اجتماعی قدرت و اجبارات ومحدودیتهای مربوطه را نادیده میگیرد. اما از آنجا که انسان مجرد در صحنه متلاطمزندگی قادر به هیچ کاری نیست، لذا به تجربه درمییابد که برای اطفای تمایلات وخواستهها ناگزیر از قبول واقعیت دیگریست که در تشکل گروهی در جامعه بصورتقدرت متجلی میگردد. بدین ترتیب هیجان ناشی از قدرت گروه، انگیزه برای فرد ایجادمیکند که در راه کسب آن بطرق مختلف بکوشد.

قدرت اجتماعی هنگامی روی فرد سنگینی میکند که با عواطف و انفعالات آن درتضاد باشد. در جامعه بینالمللی نیز همین ویژگی برقرار است، منتها در اشکال و قالبهایدیگر. در جامعه قدرت بصور مختلف ظاهر میگردد، لکن منشاء آن معمولاً از فرد یا گروهافراد میباشد. حتی از دیدگاه متافیزیکی، تجلی عینی قدرت در جامعه، جول محور انسانو یا مردم است، درحالی که منشاء قدرت ممکن است در ذات لایزال و پروردگار عالمجستجو شود.

ماکس وبر بر تمایز مفهوم قدرت – از سلیه، اولی را امکان (یا شانسی) تلقی میکند«که فاعل برای تحمیل اراده خویش بر دیگری، حتی در صورت مقاومت او، داراست.» بدینترتیب قدرت در چهارچوب یک رابطه نابرابر اجتماعی قرار میگیرد. فاعلان ممکن استاشخاص باشند یا گروهها و در مفهوم گستردهتر دولتها. و بر تفاوت بین قدرت وسلطه رادر فلسفه و نهاد مشروعیت آنها جستجو میکد. ازین دیدگاه، عامل قدرت ضروتاً مشروع،یا تبعیت، اجباراً در حکم وظیفه نیست، درحالی که در مورد سلطه اطاعت علیالاصولمبتنی بر پذیرش کسانی است که از فرمان داده شده تبعیت میکنند. مشروعیت اعمالقدرت و سلطه در گروهبندی سیاسی ماکس وبر متجلی میشود و به عقیده او دولت وحکومت تنها مرعی است که در جامعه انحصار کاربرد زور و اعمال اجبار جسمانی را دردست دارد.

از نظر ماکس وبر هنگامی که قدرت سیاسی با قدرت روحانی درهم آمیختهمیشود، یعنی زمانی که قدرت مرجعیت و منشاء خود را در عنصر فوق بشری و الهیجستجو میکند، اطاعت از چنین قدرتی کمتر تحت تأثیر اجبار جسمانی قرار میگیرد، بلکهعامل اخلاق و انگیزههای فرادنیائی و ارزشهای معنوی بر آن حاکم میگردد.

ماکس وبر سه نوع سلطه را از هم تفکیک میکند: عقلانی، سنیت و جاذبهای یاکراماتی. هریک ازین انواع مبتنی بر خصلت ویژه انگیزشی است که اطاعتیا فرمانبرداریاز آن سرچشمه میگیرد. نوع اول و دوم بترتیب بر محور ایمان به مشروعیت قانونی یاسنتی مقام حاکم است و نوع سوم از گونهای جاذبه فردی و شخصی نشئت میگیرد که درمقطعی از تاریخ و مرحلهای از زندگی سیاسی جامعه با ظهور چهرهای استثنائی بروزمیکند. قدرت یا سلطه کراماتی ممکن است در جهت تعالی یا سقوط و اضمحلال کشور یاجامعهای بکار گرفته شود.

نزد راسل، قدرت در علوم اجتماعی همان مفهوم انرژی در علم فیزیک را تداعیمیکند. او معتقد است که قدرت مانند انرژی اشکال گوناگون دارد، همچون ثروت، سلاح،نفوذ معنوی، مقام واقتدار ناشی از شکل و موقعیت اجتماعی و غیره. در عین حال به باوراو

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشینهای مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها^۱

مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته میشد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات میکردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمیشود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبهی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی میشود.

در زمانی که مجازات زندان پیشبینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر میگرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه میکنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست
مقدمه ………………………….
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی……
ترکیب شورای نگهبان……………….
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان………
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو………..
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان…….
فهرست وظایف شورای نگهبان………….
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص……..
پاسداری از قانون اساسی……………
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس…
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان………….
نتیجه گیری………………………
منابع…………………………..
مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد میآیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمیرا میرساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامیو قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمیشود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامیاست و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامیرا حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت میدهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی میکند و اجازه نمیدهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب

مقدمه : ۴
چکیده ۵
فصل اول : کلیات ۶
گفتار اول : تعریف سرقفلی ۶
گفتار دوم : ۱۴
تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ۱۴
گفتار سوم : ۱۸
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت ۱۸
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ۲۱
گفتار اول : سوابق تاریخی ۲۱
سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستاجر: ۲۲
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ۲۲
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ۲۴
بند سوم : قانون روابط مؤجر و مستاجرسال ۱۳۵۶ ۲۶
بندچهارم : قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ ۲۶
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستاجر سال ۱۳۶۵ ۲۸
بند ششم : قانون روابط موجرو مستاجر سال ۱۳۷۶ ۳۰
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی ۳۱
بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۳۱
بنددوم: نظریات حضرت ایت الله خویی ( ره ) ۳۵
بند سوم : نظر ایت الله سید علی حسینی سیستانی ۳۷
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۴۰
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی ۴۰
بند ششم : دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری ۴۰
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ۴۳
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستاجر دست اول ۴۳
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستاجر اول و مستاجر دوم ۴۶
به موجب ماده ۶ قانون : ۴۶
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۷
« طبق ماده ۹قانون : ۴۹
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۵۰
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه ۵۲
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستاجر ۵۲
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء ۵۲
مبحث دوم : تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر ۵۴
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت ۵۵
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۶
انتقال به غیر : ۵۶
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی ۵۹
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ۵۹
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل ۶۱
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۳
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف ازشرط ۶۴
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی ۶۴
منابع و مؤاخذ ۶۹
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستاجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجددا باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و انچه در قانون روابط مؤجر ومستاجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست

خــریــد ایــــن فـــایــــل

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
۱-۱- مفهوم ضرر
۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن
۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی
۱-۴- محروم ماندن از کار
۱-۵- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیانبار
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت
۱-۱-۱- قاعده
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
۲-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
۲-۲- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
۲-۲-۱- نظریههای حقوقی
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران
۲-۳- آزادی اراده
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن
۳-۱-۱- معنا و چهرههای گوناگون تجاوز
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز
۳-۲- افعال مشروع
۳-۲-۱- دفاع مشروع
۳-۲-۲- امر آمر قانونی
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار
۳-۲-۴- غرور
۳-۲-۵- اضطرار
۳-۲-۶- اعمال حق
۳-۲-۷- مصلحت عمومی
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببیت
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت
۱-۱- لزوم رابطة سببیت
۱-۲- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
۲-۱- وقوع حوادث پیشبینی نشده یا قوای قاهره
۲-۲- فعل شخص ثالث
۲-۳- تقصیر زیاندیده
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
مقدمه ۱
چکیده کار تحقیقی ۷
پیشینه تاریخی ۱۰
نتیجه ۱۷
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲
بخش نخست – کلیات ۲۳
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ۳۵
نتیجه ۴۶
بخش دوم : شرایط و آثار ۵۵
گفتار اول – روابط معرفین ۵۵
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ۶۱
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ۷۷
بخش نخست – کلیات ۷۸
گفتار اول – تعاریف ۷۸
گفتار دوم – کلیات ۷۸
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ۷۹
گفتار اول – مبانی فقهی ۷۹
گفتار دوم – مبانی قانونی ۸۹
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ۹۰
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ۹۰
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ۱۰۶
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ۱۱۱
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ۱۲۱
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ۱۲۳
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱ طرح مساله
۱-۲ هدف و انگیزه ی پژوهش
۱-۳ اهمیت موضوع
۱-۴ سوالات پژوهش
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش
۱-۷- روش پژوهش
۱-۸-ساماندهی پروهش
فصل دوم : موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث
۲-۱-موقعیت جغرافیایی
۲-۲ موقعیت تاریخی
۲-۳-سابقه تاریخی بحث
۲-۳-۱-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز
۲-۳-۲-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
فصل سوم : مفاهیم
۳-۱- اموال فرهنگی
فصل چهارم : سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت
۴-۱-سیاست جنایی ایران
۴-۲-جرم انگاری
۴-۳-پاسخ های کیفری و غیر کیفری
۴-۳-۱- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
۴-۳-۲- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی
فصل پنجم : وضعیت در جیرفت
۵-۱-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور
فصل ششم : انواع جرایم ارتکابی
۶-۱-جرم حفاری غیر مجاز
۶-۲-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی
۶-۳-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
فصل هفتم : شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی
۷-۱-شیوه برخورد مراجع انتظامی
۷-۲ شیوه برخورد مراجع قضایی
فصل هشتم بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار
۸-۱ یافته ها ونتایج
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول – آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
فصل اول مفهوم و مبنا
مداخل
گفتار اول ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم قلمرو حقوق آزادی بخش
گفتار اول آزادی پخش
گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
گفتار سوم
- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
بخش دوم – اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر
- گفتار چهارم میثاق های بین المللی مدنی، سیاسی
- گفتار پنجم حق آزادی اطلاعات و آزادر در بیان
فصل دوم – حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق یا منفی
بخش ۲ – محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
گفتار سوم – امنیت ملی
گفتار چهارم نظم عمومی
گفتار ششم اخلاق
گفتار هفتم حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هشتم عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی
بخش دوم – فصل چهارم – فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفتار اول جهانی شدن و جامعة مبتنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم – فرهنگ ارتباطات
گفتار سوم – حقوق ارتباطات
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۳
طرح مساله ، روش تحقیق ۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ۴
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ۶
تعریف و انواع قاچاق ۶
تعرفه قاچاق۷
دلایل قاچاق۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳
راه حل های مشخص۱۷
راه های دیگر۲۳
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پروندههای قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ ۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات ۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی ۴۵
آمار پروندههای قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ ۴۹
آمار پروندههای قاچاق کالا۵۰
پروندههای قاچاق زیر ده میلیون ریال ۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی۵۲
فصل چهارم ( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا ۵۷
نتیجهگیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق ۶۶
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

بررسی عقد وکالت
فهرست
مقدمه: ۴
مبحث اول- کلیات ۸
گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ۸
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: ۱۷
گفتار سوم-اقسام وکالت: ۲۳
بند اول –وکالت مطلق: ۲۴
بند دوم – وکالت مقید: ۲۹
بند سوم – شرایط وکالت: ۳۱
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۴۶
گفتار اول-اهلیت موکل: ۴۶
گفتار دوم – اهلیت وکیل: ۵۱
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ۵۷
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: ۵۸
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۶۳
مبحث سوم – تعهدات وکیل ۶۹
گفتار اول – تقصیر وکیل: ۶۹
گفتار دوم – یدامانی وکیل: ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء: ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: ۸۶
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۹۰
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: ۹۱
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ۹۷
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: ۱۰۰
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی: ۱۰۲
گفتار چهارم- به استعفای وکیل: ۱۰۳
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: ۱۰۸
بند اول – فوت موکل یا وکیل: ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل: ۱۱۳
بند سوم – حجر موکل یا وکیل: ۱۱۵
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : ۱۱۸
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: ۱۲۳
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع ۱۳۰
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
۱) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
۲) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
۳) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
۴) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
۶) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

خــریــد ایــــن فـــایــــل

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول – آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
فصل اول مفهوم و مبنا
مداخل
گفتار اول ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم قلمرو حقوق آزادی بخش
گفتار اول آزادی پخش
گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
گفتار سوم
- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
بخش دوم – اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر
- گفتار چهارم میثاق های بین المللی مدنی، سیاسی
- گفتار پنجم حق آزادی اطلاعات و آزادر در بیان
فصل دوم – حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق یا منفی
بخش ۲ – محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
گفتار سوم – امنیت ملی
گفتار چهارم نظم عمومی
گفتار ششم اخلاق
گفتار هفتم حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هشتم عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی
بخش دوم – فصل چهارم – فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفتار اول جهانی شدن و جامعة مبتنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم – فرهنگ ارتباطات
گفتار سوم – حقوق ارتباطات
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۳
طرح مساله ، روش تحقیق ۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ۴
فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ۶
تعریف و انواع قاچاق ۶
تعرفه قاچاق۷
دلایل قاچاق۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق۱۳
راه حل های مشخص۱۷
راه های دیگر۲۳
فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵
فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پروندههای قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ ۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات ۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی ۴۵
آمار پروندههای قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ ۴۹
آمار پروندههای قاچاق کالا۵۰
پروندههای قاچاق زیر ده میلیون ریال ۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی۵۲
فصل چهارم ( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا ۵۷
نتیجهگیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق ۶۶
منابع و ماخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

بررسی عقد وکالت
فهرست
مقدمه: ۴
مبحث اول- کلیات ۸
گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ۸
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: ۱۷
گفتار سوم-اقسام وکالت: ۲۳
بند اول –وکالت مطلق: ۲۴
بند دوم – وکالت مقید: ۲۹
بند سوم – شرایط وکالت: ۳۱
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۴۶
گفتار اول-اهلیت موکل: ۴۶
گفتار دوم – اهلیت وکیل: ۵۱
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ۵۷
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: ۵۸
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۶۳
مبحث سوم – تعهدات وکیل ۶۹
گفتار اول – تقصیر وکیل: ۶۹
گفتار دوم – یدامانی وکیل: ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء: ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: ۸۶
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۹۰
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: ۹۱
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ۹۷
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: ۱۰۰
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی: ۱۰۲
گفتار چهارم- به استعفای وکیل: ۱۰۳
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: ۱۰۸
بند اول – فوت موکل یا وکیل: ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل: ۱۱۳
بند سوم – حجر موکل یا وکیل: ۱۱۵
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : ۱۱۸
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: ۱۲۳
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع ۱۳۰
مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
۱) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
۲) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
۳) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
۴) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
۶) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی۵
گفتار سوم: نظام های مختلط۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان
گفتار چهارم: ساختار حکومت۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس۱۲۸
مبحث اول: آرای قضایی۱۲۹
بند اول: سازمان قضایی انگلیس۱۲۹
بند دوم: قاعده سابقه۱۳۷
مبحث سوم : عرف و عادت۱۴۴
مبحث چهارم: دکترین و عقل۱۴۶
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس۱۴۷
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس۱۴۸
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS155
فصل چهارم: حقوق اسلامی۱۵۶
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی۱۵۷
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید۱۶۰
نتیجه گیری۱۶۱
منابع و ماخذ ۱۶۲

خــریــد ایــــن فـــایــــل

حقوق انتقال در بازار برق متن و ترجمه

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول – مقدمه ۱
فصل دوم – ساختار بازار ۵
۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوة بازار ۶
۲-۲- مدل های بازار برق ۶
۲-۳- ساختار بازار ۷
۲-۴- انواع بازار برق ۱۱
فصل سوم – معانی PTR , FTR ۱۳
۳-۱- دلایل اسفاده از حقوق انتقال ۱۴
۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی ۱۵
۳-۳- حقوق انتقال مالی ۱۶
فصل چهارم – طراحی بازار انتقال ۱۸
۴-۱- طراحی بازار انتقال ۱۹
۴-۲- مالکین حقوق انتقال مالی ۲۱
فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار ۳۴
فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود ۳۷
۶-۱- بازار PJM ۳۸
۶-۲- بازار نیویورک ۴۸
۶-۳- بازار کالیفرنیا ۵۵
۶-۴- بازار نیو اینگلند ۵۸
۶-۵- بازار تگزاس ۶۰
۶-۶- بازار نیوزلند ۶۳
فصل هفتم – نتیجه گیری ۶۶
منابع ۷۳

چکیده
صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا ۸۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .
در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .
فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .
فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .
فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .
فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .
در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند

خــریــد ایــــن فـــایــــل

نظام کیفری ایران باستان

«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

مقدمه مؤلف ۱
بخش اول ۲
نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳
مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورایی ۴
هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی ۵
اشکانیان ۹
سامانیان سازمان قضایی ۱۰
بخش دوم ۱۲
دادرسی در اسلام ۱۳
معنی قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولایت ۱۴
شرایط دادرس ۱۴
مستحبات و مکرومات دادرس ۱۶
آداب مکروحه ۱۶
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است ۱۷
بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹
تعریف مدعی از مدعی علیه ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه ۲۱
طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق (معانی حقوق uf096 مبنای حقوق) ۲۳
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی) ۲۴
نیروهای سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
اهداف حقوق ۲۸
حقوق و شاخه های آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی ۲۹
حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲
دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴
تصرف عدوانی ۳۵
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده ۳۶
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶
سرقفلی ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲
بخش ششم ۴۳
انواع ضرر ۴۴
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. ۴۴
علت خارجی(تادیه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) ۴۵
شرط عدم مسئولیت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۸
دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۹
خسارت تاخیر و تأدیه ۴۹
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) ۵۰
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۰
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۲
تقویم خسارات ۵۴
بخش هفتم ۵۵
تعریف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷
روش جدید صدور سند مالکیت ۵۷
مسئولیت کیفری در قراردادها ۵۸
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی ۵۹
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۹
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمی ۶۰
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. ۶۱
قرارداد قولنامه ای (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظیم اسناد رسمی ۶۴
آئین تنظیم قراردادها ۶۶
بخش هشتم ۶۹
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند ۷۰
شرایط و توضیحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۷۲
فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) ۷۳
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن ۷۳
روش حل اختلاف (داوری) ۷۵
بخش نهم ۷۶
قرارداد ساخت و مشارکت ۷۷
قرارداد کار موقت ۸۲
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) ۸۵
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۹۰
مشارکت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵
بخش دهم ۱۰۷
قوانین و لوایح مصوب ق. م ۱۰۷

نظام کیفری ایران باستان
سومر
حدود ۷ هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
مصر
تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامهای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.
آشور
قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
قانون حمورابی
قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع ۴۵/۲ متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر ۲۸۲ ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.
در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته میشد.
هخامنشی:
نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.
وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان
۱- حق عفو فقط با پادشاه بود.
۲- حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم
۳- علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.
۴- حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.
۵- رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.
۶- قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.
۷- دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.
در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: ۱)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته میشد.
دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.
در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر میشد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.
در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. ۱) کفر و بدعت- مجازات اعدام ۲) طغیان و سرکشی جرم قصاص ۳) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.
مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.۱) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. ۲) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. ۳) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.
اشکانیان
اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د ۸۰ سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. ۲) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. ۳) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. ۲) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. ۳) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.
ساسانیان
مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.
سازمان قضایی دوران ساسانی
۱) قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم میداد.
۲) مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت.
۳) گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند.
۴) نگهبانان مأمور جلب بودند.
قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.

بخش دوم
دادرسی در اسلام
معنی قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولایت
شرایط دادرس
مستحبات و مکرومات دادرس
آداب مکروحه
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

«دادرسی در اسلام»
«قاضی»
معنی قضا
۱) معنی حکم و فرمان.
۲) خلق و پدید آوردن.
۳) بمعنی مراتب
۴) بمعنی اراده.
اصطلاح قضا:
۱- امام جعفر صادق (ع) قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است که از طرف امام (ع) و ولی امر به دادرسان اعطا می شود.
۲- جمعی از فقها: ولایت و سلطه شرعی است برای کسی که دارای اصلیت فتوی به جرئیات قوانین شرع باشد. که این سلطه نسبت به افراد معین و مخصوص است که حقوقشان بایستی اثبات گردد.
۳- شهید اول: انه و لایه شرعیه علی الحکم والمصالح العالمه من قبل الامام.
۴- سید کاظم یزدی: حکمی است که از طرف دادرس برای رفع منازعه و مخاصمه بین افراد واقع می شود.

مراتب ولایت
۱) ولایت باری تعالی
۲) ولایت باطنی پیغمبر اکرم (ص)
۳) ولایت خلفای صالحین و ائمه طاهرین
۴) ولایت حکام و قضات
شرایط دادرس
قرآن کریم یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل سوره (ص) آیه ۲۶٫ ای داود ما تو را جانشین خویش در روی زمین قرار دادیم پس باید بین مردم به عدالت حکم نمای. علما می گویند دادرس باید دارای نشانه های زیر باشد:
۱) فاسخ و منسوخ و عام و خاص ومطلق و مفید را تشخیص بدهد.
۲) موازین قضا و مقررات را بداند
۳) عدل و انصاف داشته باشد
۴) تبعیت از هوای نفس نکند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم:
منابع و ماخذ
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز میشود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمییابد.
با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.
تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند. و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند.
و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.
خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.
بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.
ضرورت بحث:
ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.
علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.
دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.
تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظامها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.
قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروریتر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.
در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.
پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.
ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.
درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.
نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست. نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.
گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.
البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.
گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.
اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.
در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به عنوان یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که بستگی به وضعیت و حالت مورد تعهد دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به قدرت بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. موضوع واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت واقعی یا عملی واحتمال عرفی معقول است. طبیعی است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم غیرممکن بودن تعهد یاغیر قابل اجرا بودن آن عامل بطلان است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل اجرا شدن و هرگز حدوث قدرت نمی تواند بطلان را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی باعث بطلان عقد میشود که هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر مطلق و موسّع نامیده ایم که جنبه نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه شخصی و عارضی و طاری.
طرح و تقسیم مطالب
موضوع اصلی تحقیق و چارچوب آن اجمالاً به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط صحت عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معاملات امری مهم و ضروری است.
اصول وقواعد کلی حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد برای صحت مطلق معاملات لازم باشد.
ما «قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» نیز می گویند با اعتقاد به استقلال و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب فقط به عنوان شرط صحت «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و در واقع این شرط برای صحت کلیه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.
آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر می رسد آن است که از نظر ما در قبول شرط قدرت بر اجرای تعهد با برداشت درست از موضوع واقعی شرط هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و…) و نوع مورد تعهد (انتقال مال، انجام عمل) وجود ندارد.
قبل از پرداختن به موضوع کلی و ماهیت «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی آن خالی از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از شرایط صحت عقد را بررسی میکند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و تمام مباحث به نحوی با عقد و قرارداد پیوند می خورد.
دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء اصلی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار میدهیم و به دنبال تشریح جداگانه هر مفهوم آنها را در یک مجموعه قرار داده تا جهت شناساندن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد استفاده کنیم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

سند

فهرست مطالب

فصل اول: ۴
تعریف سند و اقسام آن ۴
مبحث اول: تعریف سند: ۴
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی: ۵
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است: ۶
بند چهارم: انواع سند رسمی ۷
۱-سند رسمی مدنی: ۷
۲-سند رسمی عمومی: ۷
۵-سند رسمی محضری: ۸
۱-اسناد رسمی اثباتی: ۸
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی ۸
بند ششم: ۱۰
فصل دوم: اجرای اسناد ثبتی ۱۲
۴-قبوض اقساطی ثبتی. ۱۴
بند اول: اسناد منجز و معلق ۱۴
بند سوم: تقاضای کتبی متعهدله: ۱۸
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد: ۱۹
مبحث دوم: مرجع صدور اجراییه: ۱۹
بند دوم – اجرای ثبت یا ادارة ثبت: ۲۱
بند سوم – اجرای سند توسط دادگاه: ۲۲
مبحث سوم: صدور اجرائیه ۲۴
بند اول: تعریف اجرائیه: ۲۴
بند دوم: انواع اجرائیه: ۲۵
- فصل سوم: شروع عملیات اجرائی ۳۰
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی: ۳۵
-ب ابلاغ اجرائیه به شرکتها: ۳۸
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ۳۹
د- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی: ۴۰
ر-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد ۴۰
ز-ابلاغ اجراییه به محجور: ۴۱
بند سوم – تغییر محل اقامت متعهد: ۴۱
فصل چهارم – ترتیب اجراء ۴۳
بند دوم: تأمین موضوع اجراییه: ۴۵
-بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول: ۴۶
بند چهارم – اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول: ۴۷
بند ششم – وجه الالتزام ۴۸
بند هفتم – رسیدگی به مدارک متعهد: ۴۹
- نکات توضیحی: ۵۳
۱-صدور اجرائیه برای تخلیه ملک ۶۹
۵-حق حراج: ۷۴
نظم عمومی در مقررات ثبتی ۷۵
فصل پنجم: شکایت اجرایی ۷۵
فصل ششم: توقیف عملیات اجرائی: ۸۰
توقیف عملیات اجرائی: ۸۰
-قرار توقیف عملیات اجرائی ۸۳
فهرست منابع و مأخذ: ۸۴

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة ۱۶ آئین نامة دفاتر اسناد رسمی میگوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
۱-سند رسمی مدنی:
مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
۲-سند رسمی عمومی:
مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
۵-سند رسمی محضری:
مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
۱-اسناد رسمی اثباتی:
کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة ۱۲۹۲
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.
مستفاد از مواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه میکنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازمالاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
کلیة اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازمالاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازمالاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامة دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
بند ششم:
تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازمالاجراء
دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:
اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چک به موجب ماده ۲ ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدودة مادة ۱۲۹۱ قانون مدنی است.
ثانیاً – سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به مادة ۱۲۹۳ قانون مدنی قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع مادة ۲ ق. صدور چک یک سند عادی است و لذا قابل انکار و تردید است.
ثالثاً – چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در مادة ۱۲۹۱ قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.
از نظر مرجع صدور اجرائیه:
مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازمالاجراء باشد متفاوت است:
بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:
اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر بادش اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانة تنظیم کنندة سند است.
-اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نباشد، ادارة یا دفترخانة تنظیم کنندة سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم مادة ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک و منطبق قسمت اخیر بند الف مادة ۱ آیین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی… باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهرنامة موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از ادارة ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانة تنظیم کنندة سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادرارة ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به ادارة ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهدة حساب جاری آن بانک صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چک و وصل وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از مادة ۲۴۵ آئین نامة اجراء مفاد اسناد رسمی.)
و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی که اپارتمان در حوزة آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده ۲۴۲ آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد که نیازی به ذکر آنها در این بحث نیست.
اکنون باید به نحوة درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم بنابراین این باب هم دارای چند فصل است.
فصل دوم: اجرای اسناد ثبتی
مبحث اول: اسنادی که می توان درهخواست اجراء آنها را نمود.
به موجب مادة ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین میباشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازمالاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادة ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازمالاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازمالاجرائ بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.»

خــریــد ایــــن فـــایــــل

بزهکاری زنان
فهرست مطالب
مقدمه ۳
اهمیت موضوع بزهکاری زنان ۳
خصوصیات بزهکاری زنان ۷
پیشینة تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان ۹
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان ۱۱
۱- رویکرد زیستشناختی ۱۱
توانایی فیزیکیـ جسمانی زنان ۱۲
۲- رویکرد روانشناختی ۱۴
رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان ۱۷
مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان ۲۰
جرمشناسی واکنش اجتماعی ۲۱
خصوصیات جرمشناسی واکنش اجتماعی ۲۲
آوردههای جرمشناسی واکنش اجتماعی ۲۸
جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل ۳۲
۳- پرخاشگری: ۳۶
جمعبندی ۳۹
ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان ۴۳
۱- دلایل فیزیولوژیکی ۴۵
۲- دلائل جامعهشناختی ۴۷
الف) افشا و اعلام جرم: ۴۸
تحول بزهکاری زنان ۵۴
رابطه میان جنبشهای فمنیستی و بزهکاری زنان ۵۵
جنبش فمنیسم مارکسیستی ۶۰
فمنیسم رادیکال ۶۵
منابع ۷۸
(بزهکاری زنان)
مقدمه
موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[۱] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[۲] و جنسیت[۳] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگیهای بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده میشود به جنبههای اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره میشود. اصطلاح جنسیت از دستآوردهای جنبش فمینیستی است.
در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته میشود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان مینگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم میدانند. در جرمشناسی جدید میخواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بزهدیده را بررسی کنند.
اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:
اهمیت موضوع بزهکاری زنان
۱- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیستو یکم به حقوق زنان[۴] اشاره شده است. حال میخواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه میتواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟
۲- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شدهاند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر میپردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم میتواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزهدیدگی زنان دارند.
۳- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینههای حقوقی (مالی، کیفری و…) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.
عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث میشود به این معناست که در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزهدیدگی زنان است.
۴- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل میدهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصههای علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنشگر هستند، یعنی تصمیم میگیرند که این تصمیم میتواند مربوط به جرم باشد.
۵- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال ۱۳۴۲ حق رأی پیدا کردهاند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶ نقش عمدهایی راایفا کردند. علاوه بر این میتوان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بودهاند. دریافت جایزه نوبل سال ۲۰۰۴ توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانههای افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.
۶- در بیست و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفهآموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی میباشد و البته امروزه والدین بیشتری میپذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.
به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه میشوند. حضور زنان در عرصههای آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانهداری میپرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها میشود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانوادهها در رابطه با فرزندان خود به کار میبرند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزهدیده هستند که این امر را میتوان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.
۷- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و …) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد میکند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان میشود.
۸- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان میتواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین میتوان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطرابها و استرسهای مردان هستند.
۹- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه میشود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزهدیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه میکند.
۱۰- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی میشد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونتآمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت میکنند.
۱۱- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[۵] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر میشد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.
۱۲- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزهدیدگی زنان میشود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی میزنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).
۱۳- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[۶] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیدهایی به نام قاچاق زنان است.[۷]
۱۴- در دهههای اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامهها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بینالمللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده ۹ قانون مدنی قابل استناد میباشند؛ این ملاحظات بینالمللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان میباشد.[۸]
۱۵- امسال کنگرهایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.
در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» میباشد.[۹]
۱۶- رشد نرخ جابهجایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار میکنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.
۱۷- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبشهای اجتماعی زنان؛
حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان میپردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکتهایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شدهاند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان میدهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده میشود.
یک تحقیق میدانی نشان میدهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل ۴۲۰ زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل ۵۰ مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.
خصوصیات بزهکاری زنان
بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:
۱- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان میشود. در بیان علت این امر توضیحات زیستشناختی، روانشناختی و جامعهشناختی مطرح شده است. اما عدهایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کردهاند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی میشوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار میگیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام میشود سخن بگوئیم.
۲- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزهدیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچهکشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.
جرم کودکآزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه ۸۱) در ۹ ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.
دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[۱۲] است
جرم دیگری جنسی جرم بچهبازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن میشوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام میگیرد.
دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانهداری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب میشوند.
در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.
۳- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی میکنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده میشود و این امر به سه علت است: ۱- ذهیت ترحمآمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی میکنند. ۲- ویژگیهایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفیکاری را میدهد. ۳- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده میکنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکلتر شده است.
در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته میشود که زنان دارای جنبه تحریککنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک میکنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده میکنند.
۴- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس میشوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق میشوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قویتری میباشد و میتوان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.
پیشینة تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان
با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.
اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال ۱۸۷۶ به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل میدادند.
بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (۱۸۹۶).
منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار میگیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپیگری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران میکند.
کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[۱۳] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[۱۴] توسط آقای توماس در سال ۱۹۲۳ نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال ۱۹۰۶ به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان
درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونتآمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و میتوان گفت که دربارة بزهکاری زنان و علتشناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد ۱- علتشناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته میشود ۲- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاستگذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و میگویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی میشوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب میشوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی میشود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و … پرداخته میشود.
حال که میخواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.
بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.
معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعهشناسی جنائی مورد بحث قرار میگیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار میرود.
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان
ابتدا به رویکردهای کلاسیک میپردازیم که شامل سه رویکرد زیستشناختی، روانشناختی و جامعهشناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

بررسی عقود شرکت – عاریه و وکالت

فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – تعریف عقد و وکالت
گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم – اقسام وکالت
بند اول – وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول – اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – ید امانی وکیل
گفتار سوم – تعهدات وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود
گفتار دوم – ماهیت عقد جائز
گفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ ق
گفتار چهارم – استعفای وکیل
گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم- جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع